25 مهر 1405 – 13:00؛ رضا سپهوند، عضو هیات رئیسه کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی، تاکید کرد که تعلل در پرداخت تسهیلات حمایتی بازسازی به شرکت‌های دانش‌بنیان موجب از دست رفتن سرمایه انسانی متخصص خواهد شد. او افزود که در شرایطی که اقتصاد کشور پس از جنگ اخیر با فشارهای شدید ارزی، اختلال در زنجیره تأمین و افت ظرفیت تولید روبه‌رو شده، همین شرکت‌ها از معدود بخش‌هایی هستند که می‌توانند هم‌زمان به احیای تولید و کاهش وابستگی به واردات کمک کنند.

سپهوند گفت بسیاری از این شرکت‌ها محصولاتی را برای نخستین بار در کشور تولید کرده‌اند که پیش‌تر یا اساساً وارد نمی‌شد یا با هزینه‌های ارزی سنگین تأمین می‌شد. به گفته او، آسیب دیدن این مجموعه‌ها به معنای از دست رفتن دانش فنی، تجهیزات تخصصی و تیم‌هایی است که طی سال‌ها و با صرف هزینه‌های بالا شکل گرفته‌اند و بازسازی آن‌ها در صورت تعطیلی، بسیار دشوار و زمان‌بر خواهد بود.

او بر ضرورت اختصاص یک خط اعتباری ویژه 50 همتی از سوی دولت و بانک مرکزی برای پرداخت تسهیلات حمایتی بازسازی دانش‌بنیان‌ها تاکید کرد و گفت این خط اعتباری ویژه می‌تواند پاسخی مستقیم و هدفمند به این بحران باشد. نقدینگی در دسترس و با شرایط تسهیل‌شده به این شرکت‌ها امکان می‌دهد خطوط تولید آسیب‌دیده را بازسازی کنند، مواد اولیه و قطعات مورد نیاز را تأمین نمایند و سفارش‌های معطل‌مانده را به تولید برسانند.

سپهوند تفاوت اصلی این خط اعتباری با تسهیلات عمومی بانکی را در سرعت، انعطاف و تناسب آن با ماهیت ریسک‌پذیر فعالیت‌های فناورانه دانست و گفت فرآیندهای طولانی، وثیقه‌های سنگین و چرخه‌های اداری پیچیده برای شرکتی که با ضرب‌الاجل‌های تولید و تعهدات بازار مواجه است، عملاً به معنای نبود حمایت است. به همین دلیل، او تاکید کرد اجرای سریع و بدون بوروکراسی به اندازه خود مبلغ اعتبار اهمیت دارد.

از منظر اقتصاد کلان نیز، به گفته سپهوند، این سرمایه‌گذاری توجیه‌پذیر است؛ زیرا هر ریال اعتبار صرف‌شده در تولید محصولات بار اول و غیرقابل‌جایگزین، با صرفه‌جویی ارزی چندبرابری همراه است و فشار بر منابع ارزی کشور را کاهش می‌دهد. او افزود که با حمایت ویژه تسهیلاتی از این شرکت‌ها به میزان مناسب و حداقل با تخصیص خط اعتباری ویژه به اندازه 50 همت به صورت فوری و بدون بوروکراسی، می‌توان امیدوار بود بخش نوآوری کشور از آسیب‌های جنگ اخیر عبور کند و به تقویت تاب‌آوری اقتصاد ملی کمک نماید؛ در غیر این صورت تعلل می‌تواند به تعطیلی بسیاری از این شرکت‌ها و از دست رفتن سرمایه انسانی متخصص منجر شود.