26 مهر 1405
بدحسابی در لندتک‌ها و برخی بدهی‌های غیر‌بانکی می‌تواند بر ارزیابی اعتبار مشتریان اثر بگذارد؛ با گسترش خدمات خرید اقساطی و اعتباردهی دیجیتال، اطلاعات این نوع تعهدات نیز در مدل‌های اعتبارسنجی مورد توجه قرار گرفته‌اند.
رتبه اعتباری افراد دیگر تنها به سابقه دریافت وام و چک‌های برگشتی محدود نیست. اطلاعات متنوع‌تری از رفتار مالی اشخاص برای ارزیابی ریسک بازپرداخت مورد توجه قرار گرفته است و در کنار سوابق بانکی، مواردی مانند محکومیت‌های مالی و وضعیت پرداخت مالیات نیز به کار گرفته می‌شوند.
بر اساس توضیحات پیشین مسئولان شرکت اعتبارسنجی ایران، سوابق بازپرداخت تسهیلات، چک‌ها، محکومیت‌های مالی، وضعیت پرداخت مالیات و جرایم راهنمایی و رانندگی از جمله شاخص‌های مورد توجه در مدل اعتبارسنجی هستند. در این مدل، سوابق چندساله بررسی می‌شود تا ارزیابی دقیق‌تری از احتمال ایفای تعهدات مالی به دست آید.
قرار گرفتن یک عامل در فهرست شاخص‌های اعتبارسنجی به این معنا نیست که هر بدهی یا تخلفی به‌طور خودکار امتیاز فرد را کاهش می‌دهد؛ وزن هر شاخص، نوع اطلاعات ثبت‌شده و نحوه استفاده از آن در مدل، تعیین‌کننده اثر نهایی هستند.
افزایش استفاده از خدمات خرید اقساطی و تسهیلات خرد آنلاین باعث شده بخشی از تعهدات مالی خانوارها خارج از شبکه سنتی بانکی شکل بگیرد. شرکت‌هایی مانند اسنپ‌پی، تارا، دیجی‌پی و لندو در بازار اعتبار دیجیتال فعال هستند و مشتریان این پلتفرم‌ها ممکن است هم‌زمان چند تعهد مالی داشته باشند.
اگر فردی اقساط خرید اعتباری خود را در یک پلتفرم به‌موقع پرداخت نکند و اطلاعات مربوط به این تأخیر به سامانه اعتبارسنجی منتقل شود، این سابقه ممکن است در ارزیابی ریسک اعتباری او اثرگذار باشد. برای مثال، فردی که چند قسط خرید اعتباری را با تأخیر پرداخت کرده است ممکن است هنگام درخواست تسهیلات جدید با ارزیابی متفاوتی مواجه شود؛ مشروط بر اینکه آن اطلاعات در گزارش اعتباری منعکس شده و در تصمیم‌گیری استفاده شود.
با این حال، نمی‌توان ادعا کرد که هر تأخیر در پرداخت اقساط اسنپ‌پی یا سایر لندتک‌ها الزاماً موجب کاهش رتبه اعتباری می‌شود؛ میزان اثرگذاری وابسته به نوع اطلاعات گزارش‌شده، مدل اعتبارسنجی و قواعد مورد استفاده است.
در توضیحات مربوط به مدل اعتبارسنجی، اشاره شده پرداخت یا عدم پرداخت جرایم راهنمایی و رانندگی و وضعیت پرداخت مالیات نیز به‌عنوان شاخص‌هایی فراتر از تسهیلات بانکی در نظر گرفته شده‌اند. اما صرف وجود یک جریمه رانندگی به معنای افت قطعی رتبه اعتباری نیست و برای تعیین اثر آن باید مشخص باشد که چه اطلاعاتی و بر اساس چه قواعدی در مدل استفاده می‌شود.
در فهرست گزارش‌دهندگان بانک‌ها، شرکت‌های لیزینگ، صندوق‌ها و مجموعه‌های مالی، نام تعدادی از ارائه‌دهندگان خدمات اعتباری دیجیتال هم دیده می‌شود. لندو، تارا، دیجی‌پی، تاپلند، ونسی و چند مجموعه دیگر در کنار مؤسسات مالی قرار دارند؛ اما درج نام یک شرکت در فهرست گزارش‌دهندگان به‌تنهایی نشان نمی‌دهد که تمام جزئیات قراردادهای آن شرکت در محاسبه رتبه اعتباری لحاظ می‌شود یا هر تأخیر ثبت‌شده چه اثری بر امتیاز نهایی دارد.
تسویه بدهی معوق نخستین گام برای اصلاح وضعیت مالی است، اما پرداخت بدهی لزوماً به معنای حذف فوری سابقه منفی از گزارش اعتباری نیست. پس از تسویه، وضعیت بدهی باید در سامانه مربوط به‌روزرسانی شود و سابقه گذشته ممکن است مطابق ضوابط نگهداری اطلاعات همچنان قابل مشاهده باشد. در صورت نمایش نادرست معوقه بودن یا ثبت اشتباه تأخیر، پیگیری از شرکت اعتباردهنده و درخواست اصلاح اطلاعات اهمیت دارد و نگهداری رسیدهای پرداخت و دریافت تأییدیه تسویه می‌تواند در این پیگیری‌ها مؤثر باشد.
مدیریت هم‌زمان چند اعتبار و توجه به تاریخ سررسید اقساط می‌تواند احتمال بدحسابی را کاهش دهد، به‌ویژه برای کسانی که علاوه بر وام بانکی از چند سرویس خرید اقساطی نیز استفاده می‌کنند. گسترش لندتک‌ها باعث شده اعتبار دیجیتال بخشی از سابقه مالی افراد شود و خوش‌حسابی تنها به پرداخت منظم اقساط بانکی محدود نباشد.
پیام اصلی برای مصرف‌کنندگان این است که کوچک بودن مبلغ یک اعتبار یا دریافت آن از طریق یک اپلیکیشن، به معنای بی‌اهمیت بودن تعهد مالی نیست.