ورود/ ثبت نام 
03 آبان 1405
بابک نگاهداری، رییس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، با تأکید بر ضرورت تأمین زیرساخت مسکن اظهار کرد که وام مسکن با هزینه خرید و اجاره مسکن تناسب ندارد. او افزود که مسکن صرفاً به ساختمان محدود نمی‌شود و ارتباط مستقیم با اشتغال، خانواده، تحصیل فرزندان و امنیت روانی خانوارها دارد.
نگاهداری توضیح داد که برای مستأجران تمدید قرارداد اجاره تنها یک موضوع اقتصادی نیست و با آرامش روانی و امکان برنامه‌ریزی برای زندگی آنان ارتباط دارد، بنابراین مسکن با زندگی روزمره مردم درآمیخته است.
وی گفت طی سال‌های گذشته عوامل مختلفی به افزایش قیمت مسکن و اجاره‌بها منجر شده‌اند؛ در شرایط تورمی مردم برای حفظ ارزش سرمایه خود دارایی‌هایشان را به سمت بازار مسکن هدایت می‌کنند و این امر به افزایش قیمت و اجاره دامن می‌زند. همچنین، یکی از عوامل مؤثر کمبود زمین‌های شناسایی‌شده و آماده ورود به بازار مسکن است و تسهیلاتی که برای خرید مسکن در اختیار مردم قرار می‌گیرد، متناسب با قیمت خانه و هزینه‌های خرید و اجاره آن نیست.
رییس مرکز پژوهش‌های مجلس افزود که مقررات ساخت‌وساز در بسیاری از موارد برای سازندگان دست‌وپاگیر است و فرایند ساخت‌وساز به‌سادگی و روانی انجام نمی‌شود. به گفته او، نبود بازار حرفه‌ای و سامان‌یافته برای اجاره مسکن نیز از دیگر مشکلات این حوزه است.
نگاهداری تأکید کرد که در بسیاری موارد عملکرد بخش مسکن صرفاً بر اساس تعداد واحدهای ساخته‌شده ارزیابی می‌شود، در حالی که مهم‌تر از تعداد، تناسب محل ساخت مسکن با محل اشتغال خانواده‌ها، مدارس فرزندان و دسترسی به حمل‌ونقل عمومی است. او هشدار داد که در صورت عدم برقراری این تناسب، ممکن است یک مشکل حل شود اما ده‌ها مشکل دیگر بر خانواده‌ها تحمیل شود.
وی با بیان اینکه در حوزه مسکن سه گروه اصلی وجود دارند، این گروه‌ها را به شرح زیر ذکر کرد:
- اقشار کم‌درآمد که برای تأمین مسکن به حمایت و کمک جدی نیاز دارند.
- حقوق‌بگیران و زوج‌های جوان که باید از طریق تسهیلات و سازوکارهای تأمین مالی مورد حمایت قرار گیرند تا مشکل مسکنشان حل شود.
- مستأجران که لازم است برای آن‌ها ثبات در قراردادهای اجاره ایجاد شود تا بتوانند با امنیت روانی بیشتری زندگی خود را مدیریت کنند.
نگاهداری یادآور شد که وظیفه دولت عبارت است از فعال‌سازی زمین‌های بلااستفاده برای ساخت مسکن، فراهم کردن زیرساخت‌های موردنیاز برای توسعه این بخش، تنظیم بازار خریدوفروش و اجاره و در نظر گرفتن حمایت‌های مالی لازم برای گروه‌های هدف اشاره‌شده.
او افزود که دولت می‌تواند با آغاز فرایند سامان‌دهی ابتدا برای ایجاد ثبات در قراردادهای اجاره اقدام کند، سپس زمین‌های بلااستفاده را شناسایی و وارد چرخه ساخت‌وساز نماید. همچنین ضروری است پروژه‌هایی که فاقد خدمات و زیرساخت‌های لازم هستند، متوقف شوند تا توسعه مسکن به‌صورت متوازن و متناسب با نیازهای واقعی خانواده‌ها پیش برود.