راهاندازی پایگاه داده ملی اعتبارسنجی و تجمیع اطلاعات ۱۶ نهاد حاکمیتی بهطوری که دادههای قوه قضائیه، سازمان امور مالیاتی، صنعت بانکداری، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، سامانه رفاه ایرانیان و سازمان تأمین اجتماعی در آن گردآوری شده، امکان ارائه امتیاز اعتباری برای تمامی اشخاص حقیقی، حتی افرادی که سابقه فعالیت بانکی ندارند، فراهم کرده و میتواند دامنه اعتبارسنجی را فراتر از نظام بانکی به سایر بخشهای اقتصادی و فرآیند صدور چک گسترش دهد.
این خبر را رضا قاسمپور، مدیرعامل شرکت اعتبارسنجی ایران، در پنل «نقش اعتبارسنجی در توسعه صنعت بانکی، مالی و لندتکها» اعلام کرد و گفت که مأموریت شرکتهای اعتبارسنجی در جهان ایجاد شفافیت و کمک به اصلاح رفتار اعتباری افراد است. او تاکید کرد شرکت اعتبارسنجی ایران با ارائه گزارشهای اعتباری تلاش میکند پایبندی بیشتر اشخاص به تعهدات مالی و بهبود رفتار اقتصادی آنها را فراهم کند.
قاسمپور توضیح داد تحقق این مأموریت مستلزم عبور از محدوده اطلاعات بانکی است و اگر اعتبارسنجی تنها بر اطلاعات صنعت بانکداری متکی باشد، انتظار اصلاح رفتار اعتباری در سایر بخشهای اقتصادی منطقی نخواهد بود. به همین دلیل توسعه دسترسی به دادههای متنوع و طراحی مدلهای اعتبارسنجی متناسب با حوزههای مختلف در دستور کار قرار گرفته است.
به گفته او، بر اساس قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت، ایجاد پایگاه داده ملی اعتبارسنجی کشور با مسئولیت وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی در دستور کار قرار گرفت و این پایگاه از سال ۱۴۰۳ در بانک مرکزی شکل گرفته است. در چارچوب این قانون، ۱۶ سازمان و نهاد بزرگ حاکمیتی بهعنوان تأمینکنندگان اطلاعات این پایگاه تعیین شدهاند و با همکاری بانک مرکزی و وزارت اقتصاد دادههای بخشهای مختلف گردآوری شده است.
دادههای گردآوریشده طیف وسیعی از اطلاعات مالی و اقتصادی اشخاص را شامل میشود، از جمله تسهیلات، تراکنشها، چکها، تعهدات مالی، فعالیتهای ارزی و اطلاعات مربوط به صدک درآمدی؛ اطلاعاتی که امکان ارزیابی جامعتر وضعیت اعتباری افراد و کسبوکارها را فراهم میکند.
قاسمپور با اشاره به بهروزرسانی مدلهای اعتبارسنجی گفت در مدلهای پیشین ارائه گزارش اعتباری به وجود سابقه تسهیلاتی افراد وابسته بود و به همین دلیل پوشش کامل ممکن نبود، اما در مدل جدید برای تمامی اشخاص حقیقی، اعم از دارای سابقه در نظام بانکی یا فاقد آن، امکان محاسبه امتیاز اعتباری فراهم شده است. این محاسبه از طریق مدل اصلی یا مدل جایگزین اعتبارسنجی انجام میگیرد.
وی همچنین از طراحی مدل جدید اعتبارسنجی اشخاص حقوقی و تدوین مدل اعتبارسنجی چک خبر داد و گفت این مدلها علاوه بر صنعت بانکداری، در تعاملات تجاری و سایر بخشهای اقتصادی نیز قابل استفاده هستند. یکی از کاربردهای مهم این مدلها تعیین سقف صدور چک در سامانه صیاد است تا از صدور چکهایی با مبالغ نامتناسب با وضعیت مالی صادرکنندگان جلوگیری شود.
قاسمپور درباره ظرفیت عملیاتی شرکت برای پاسخگویی به استعلامها اعلام کرد در حال حاضر امکان پاسخگویی به تمامی استعلامهای مربوط به اشخاص حقیقی فراهم شده و در حوزه اشخاص حقوقی نیز شرکت توان پاسخگویی به حدود ۵۰ درصد استعلامها را دارد.
او همچنین تاکید کرد اعتبارسنجی ریسک را حذف نمیکند، بلکه با بررسی رفتار گذشته افراد احتمال وقوع ریسک در آینده را پیشبینی میکند؛ ماهیت ریسک بسته به صنعت متفاوت است (در بانکداری احتمال نکول تسهیلات، در حوزه چک احتمال برگشت چک و در بیمه احتمال درخواست خسارت در یک بازه زمانی مشخص). هیچ مدل پیشبینی نمیتواند ریسک را به صفر برساند و حتی افراد با بالاترین امتیاز نیز با سطحی از ریسک مواجه هستند؛ هدف ارائه اطلاعات قابل اتکا برای تصمیمگیری و پیشبینی دقیقتر رفتار اعتباری است.
قاسمپور در پایان گفت هرچه زیرساختهای اطلاعاتی توسعه یابد و کیفیت دادهها و مدلهای اعتبارسنجی ارتقا پیدا کند، امکان پیشبینی رفتار اعتباری با دقت بیشتری فراهم شده و این موضوع میتواند به بهبود نظام اعتباردهی، کاهش ریسک معاملات و توسعه خدمات مالی در کشور کمک کند.
